شمشیر دولبه عراق برای ایران

ایران در گزارشی وضعیت «جاده توسعه عراق» را بررسی کرده است. براساس این مطالعه پروژه «جاده توسعه » عراق، ایده‌ای قدیمی است و هم رویکردی جدید دارد. قدیمی از این جهت که از دوران عثمانی همواره به عنوان یک طرح جذاب مطرح بوده و در برهه‌هایی تلاش‌هایی برای اجرایی شدن آن صورت گرفته است. جدید از این منظر که دولت عراق اخیرا اجرای این پروژه را آغاز کرده و امیدوار است بخش‌های مهمی از آن را تا سال به اتمام برساند. این که این ایده همواره مطرح بوده اما هنوز اجرایی نشده است، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های تحقق آن را نشان می‌دهد.
اراده دولت عراق برای پیشبرد این پروژه، منابع مالی قابل توجه این کشور، حمایت‌های ترکیه از طرح و همچنین تمایل بخش مهمی از مردم عراق به اجرای چنین پروژه‌های بزرگی می‌توانند عواملی باشند که به تحقق آن کمک کنند. با این حال، این طرح حتی در صورت اجرا با چالش‌های جدی از جمله مسئله سوددهی مواجه خواهد بود. بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود. از ۱۰ درصد باقی مانده که از مسیرهای خشکی صورت می‌گیرد، حدود ۷ درصد آن تجارت درون منطقه‌ای است.
بخش عمده این تجارت نیز بین اقتصادهای بزرگ اروپایی و امریکای شمالی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، سهم حمل‌ونقل خشکی در تجارت جهانی به ویژه در حوزه ترانزیت، بسیار ناچیز است. مهم تر این که عراق در موقعیتی جغرافیایی قرار دارد که از بازارهای بزرگ جهانی و اقتصادهایی که بخش عمده تجارت بین‌المللی را کنترل می‌کنند، فاصله زیادی دارد. رقابتی کردن مسیرهای خشکی حتی برای کشورهایی با موقعیت جغرافیایی بهتر از عراق نیز با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابراین، ادعاهایی مانند رقابت «جاده توسعه» با کانال سوئز بیشتر بیانگر آرزوهای طیفی از سیاستمداران عراقی است تا واقعیتی مبتنی بر داده‌ها و شرایط موجود.
عراق در منطقه خاورمیانه واقع شده است؛ منطقه‌ای که در تجارت جهانی حاشیه‌ای به شمار می‌آید. در سال ۲۰۲۲، منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تنها حدود ۳.۲ درصد از صادرات و ۲.۸ از واردات کالاهای جهانی را به خود اختصاص داده است. این ارقام به وضوح نقش محدود این منطقه در تجارت جهانی را نشان می‌دهند. افزون بر این، نفت حدود ۵۳ درصد از صادرات این منطقه را تشکیل می‌دهد که وابستگی شدید خاورمیانه به صادرات منابع طبیعی و سهم کم آن در تجارت کالاهای غیرنفتی را برجسته می‌کند. این سهم ناچیز نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه حتی از ظرفیت کافی برای تجارت درون منطقه‌ای نیز برخوردار نیست. بیش از ۵۰ درصد صادرات این منطقه را نفت تشکیل می‌دهد، که عمدتا از طریق خلیج‌فارس به بازارهای جهانی منتقل می‌شود و عمال امکان انتقال آن از مسیرهای خشکی، از جمله »جاده توسعه» عراق، وجود ندارد.

ایران در گزارشی وضعیت «جاده توسعه عراق» را بررسی کرده است. براساس این مطالعه پروژه «جاده توسعه » عراق، ایده‌ای قدیمی است و هم رویکردی جدید دارد. قدیمی از این جهت که از دوران عثمانی همواره به عنوان یک طرح جذاب مطرح بوده و در برهه‌هایی تلاش‌هایی برای اجرایی شدن آن صورت گرفته است. جدید از این منظر که دولت عراق اخیرا اجرای این پروژه را آغاز کرده و امیدوار است بخش‌های مهمی از آن را تا سال به اتمام برساند. این که این ایده همواره مطرح بوده اما هنوز اجرایی نشده است، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های تحقق آن را نشان می‌دهد.
اراده دولت عراق برای پیشبرد این پروژه، منابع مالی قابل توجه این کشور، حمایت‌های ترکیه از طرح و همچنین تمایل بخش مهمی از مردم عراق به اجرای چنین پروژه‌های بزرگی می‌توانند عواملی باشند که به تحقق آن کمک کنند. با این حال، این طرح حتی در صورت اجرا با چالش‌های جدی از جمله مسئله سوددهی مواجه خواهد بود. بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود. از ۱۰ درصد باقی مانده که از مسیرهای خشکی صورت می‌گیرد، حدود ۷ درصد آن تجارت درون منطقه‌ای است.
بخش عمده این تجارت نیز بین اقتصادهای بزرگ اروپایی و امریکای شمالی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، سهم حمل‌ونقل خشکی در تجارت جهانی به ویژه در حوزه ترانزیت، بسیار ناچیز است. مهم تر این که عراق در موقعیتی جغرافیایی قرار دارد که از بازارهای بزرگ جهانی و اقتصادهایی که بخش عمده تجارت بین‌المللی را کنترل می‌کنند، فاصله زیادی دارد. رقابتی کردن مسیرهای خشکی حتی برای کشورهایی با موقعیت جغرافیایی بهتر از عراق نیز با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابراین، ادعاهایی مانند رقابت «جاده توسعه» با کانال سوئز بیشتر بیانگر آرزوهای طیفی از سیاستمداران عراقی است تا واقعیتی مبتنی بر داده‌ها و شرایط موجود.
عراق در منطقه خاورمیانه واقع شده است؛ منطقه‌ای که در تجارت جهانی حاشیه‌ای به شمار می‌آید. در سال ۲۰۲۲، منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تنها حدود ۳.۲ درصد از صادرات و ۲.۸ از واردات کالاهای جهانی را به خود اختصاص داده است. این ارقام به وضوح نقش محدود این منطقه در تجارت جهانی را نشان می‌دهند. افزون بر این، نفت حدود ۵۳ درصد از صادرات این منطقه را تشکیل می‌دهد که وابستگی شدید خاورمیانه به صادرات منابع طبیعی و سهم کم آن در تجارت کالاهای غیرنفتی را برجسته می‌کند. این سهم ناچیز نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه حتی از ظرفیت کافی برای تجارت درون منطقه‌ای نیز برخوردار نیست. بیش از ۵۰ درصد صادرات این منطقه را نفت تشکیل می‌دهد، که عمدتا از طریق خلیج‌فارس به بازارهای جهانی منتقل می‌شود و عمال امکان انتقال آن از مسیرهای خشکی، از جمله »جاده توسعه» عراق، وجود ندارد.